رغم قرار وتعميم محافظ النبطية القاضي محمود المولى للقائمقاميات وبلديات واتحادات بلديات محافظة النبطية، والطلب ممن يدير منها خدمة المولدات الخاصة وأصحاب هذه المولدات أيضاً، العمل بمبدأ التكافل والتعاضد الاجتماعي وضرورة استيفاء رسوم الاشتراكات بالمولدات خلال الفترة-بحيث لا تتجاوز كلفة التشغيل ومن دون أرباح، فإن بلدية النبطية التزمت مع فوارق كثيرة لدى العديد من أصحاب هذه المولدات في المدينة ومحيطها، وصولاً إلى كفرجوز، ما لاقى استياء لدى المواطنين في ظلّ معاناتهم مع أزمة كورونا .
وأفادت مصادر معنية، عبر "النشرة"، بأن بعض أصحاب المولدات وصل لاستيفائهم عن كل 5 أمبير إلى أكثر من 100 الف ليرة، مشيرة إلى أن لا سلطة لبلديّة النبطية على محاسبتهم بل وزارة الاقتصاد والتجارة .
في هذا الاطار، أشار عضو بلدية النبطية صادق اسماعيل، في حديث لـ"التشرة"، إلى أن البلدية هي أحد موزعي الاشتراكات، وكانت أول الملتزمين حيث استوفت، عن كل 5 اومبير، 50 الف ليرة لبنانية، تجاوباً مع قرار وتعميم المحافظ، وتماشياً مع الوضع الإقتصادي الصعب وعدم العمل للعديد من الأسر.
ولفت إلى أن البلدية تدير 30 بالمئة من المولّدات، وإلى أن عدد المشتركين لديها في الـ5 امبير 12 الف مواطن، وقدّمت هذه الخدمة بسعر التكلفة من صندوقها المستقل بشكل دعم مباشر منها للمشتركين، وبشكل مجاني لمن لديه 2.5 امبير، لافتاً إلى أن بعض مقدمي خدمات الاشتراكات ساهمواولكن حسب تكلفتهم هم، حيث قدم البعض الـ5 امبير بـ90 الف، بينما البعض الآخر الخدمة بمئة الف ليرة.
من ناحية أخرى، شهدت المدينة، في الأيام الماضية، الكثير من حالات خرق قرار التعبئة العامة، إلا أن إسماعيل اعتبر ما حصل شكّل صورة مأساوية لم تترجم الحالة الواقعية لأبناء المنطقة، الذين يمارسون الحجر والتزام منازلهم من اليوم الأول للتعبئة العامة.
ولفت إلى أن محافظ النبطية القاضي المولى تدخل مع كافة القوى الأمنية ورئيس البلدية أحمد كحيل وشرطة البلدية، مما جعل الحظر أكثر حزماً وجابت مكبرات الصوت للبلدية في الأسواق، وهي تدعو الناس لمنع التجمعات وتم تسطير العديد من محاظر الضبط.
